من أقوال القائد :-
"إن التنمية الشاملة هي هدفنا الأساسي لتحقيق التقدم لبلادنا والرخاء لشعبنا
" ودعم لمقولة سموه وتحقيقاً لهذا الهدف أصدر نائب سمو الأمير وولي العهد الأمين
الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني قانون بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
يشكل ذلك منعطفاً هاماً في مساعي وطموحات دولة قطر الجدية في بناء دولة حديثة تمتلك
خططاً وأهداف واختصاصات تكفل لها تحقيق أعلى معدلات التنمية العمرانية.
ومن هذه الأهداف :-
- وضع الخطط العمرانية بغية استكمال البنية التحتية وتطوير المرافق العامة للبلاد.
- تملك رؤيا بعيدة المدى وخطط علمية مدروسة تسيرها إدارة حديثة واعية توفر خدمة راقية ومسيرة للمواطن والمقيم وقادرة على النهوض بالمشاريع العمرانية الكبرى للبلاد التي تنتظرها استحقاقات دولية هامة في السنوات المقبلة.
أما الاختصاصات التي أعطيت لها....
- اقتراح وإعداد الخطط العمرانية الشاملة والمحدودة على مستوى الدولة، ومتابعة تنفيذها.
- مسح الأراضي وإعداد الخرائط المساحية للدولة .
- تقسيم الأراضي والقيام بأعمال الفرز والضم.
- وضع قواعد منح تراخيص المباني وفقا للخطط العمرانية، وأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
- تنظيم ومراقبه ومزاولة المهن الهندسية والإشراف على لجنة قبول المهندسين.
- إدارة أملاك الدولة، وتوثيق وأرشفة السجلات الخاصة بأملاك الدولة العامة والخاصة وحمايتها من التعديات وإزالتها في حالة حدوثها.
- توفير وتخصيص الأراضي اللازمة لاحتياجات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة واحتياجات الإسكان، وتهيئتها للانتفاع بها لأغراض توثيق وأرشفة السجلات الخاصة بهذه الأراضي.
- تحديد العقارات المطلوب نزع ملكيتها بغرض المنفعة العامة وفقا للمخططات العمرانية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- اقتراح المشاريع الاستثمارية التي تحتاجها أعمال التنمية والتطوير العمراني، وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها، وتقدير الموازنات اللازمة لها واقتراح كيفية تنفيذها والأنظمة اللازمة لإدارتها وتشغيلها وتسويقها.
- تطوير ومراقبة المعايير والمواصفاتالوطنية المتعلقة بنظم المعلومات الجغرافية وإجراء البحوث الخاصة بها، وتقديم المساعدة في هذا المجال للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المرتبطة بهذا الأنظمة وتوفير الخرائط الجغرافية الأساسية للدولة والخدمات المتعلقة بها.
- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للأمور التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
- تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وعضوية الهيئات والمنظمات ذات الصلة بنشاطها.
